توقعات بعدم تمسك صندوق النقد بشروطه مع مصر.. والجنيه قد يقترب من سعر السوق السوداء

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن يؤدي تعديل سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري تقريبًا إلى مستوى يقترب من 40 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، أي بالقرب من سعره بالسوق السوداء.

يأتي ذلك في ظل توقع محللون أن تحصل مصر على دعم اقتصادي بغض النظر عن موقفها في قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث تجلى من هذه الأزمة أهمية مصر والدور الرئيسي الذي تلعبه في الساحة الإقليمية، وهو ما يعزز الاعتقاد بأنها تفوق على قدرتها على الفشل. بالإضافة إلى ذلك، تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها ليتجاوز 5 مليارات دولار، بمليارين دولار أكثر من القرض الذي تم الاتفاق عليه في العام الماضي.

وأشار ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أنه من المحتمل أن يضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا على الصندوق لتخفيف متطلباته ومواصلة البرنامج على الرغم من بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة.

وأضاف فابياني أن هذه الضغوط من الممكن أيضاً أن تنبع من التوترات الحالية التي تسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتزايدة في جميع الحدود المصرية مع ليبيا والسودان، والتي تجعل من الضروري على الولايات المتحدة وأوروبا ضمان استمرار مصر كشريك مستقر وموثوق في المنطقة يستحق الدعم الدولي.

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صادر يوم الجمعة إلى توقعات بأن يُسمح للجنيه المصري من قبل البنك المركزي بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية.

ومع ذلك، نظرًا لاعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، وحساسية السياسات تجاه التضخم، يمكن أن تميل السلطات إلى إعادة فرض القيود على العملة الأجنبية في حال تفاقمت تقلبات العملة.