تفاصيل وثيقة السياسة الضريبية الجديدة في مصر 2024-2030

عقد محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز "السياسة الضريبية والإدارة" بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.

وأكد محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، أن مصر مستمرة في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وقال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من 2024- 2030، سيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية.

وشدد على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبي والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأضاف الوزير "أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وقد أصدرنا نحو مليار فاتورة رقمية حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد التجارة الإلكترونية.

وأكد أن المالية تسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.

ومن جانبها، أشادت منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.