76 مليار دولار أعباء دين مصر الخارجي في 3 سنوات ونصف

أعباء خارجية ضخمة تقع على كاهل مصر خلال فترة الـ 3 سنوات والنصف المقبلة والتي من المفترض أنها تلتزم بسداد التزامات خارجية بنحو 76 مليار دولار متمثلة في خدمة الدين على القروض بالنقد الأجنبي، خلال الفترة التي ستستكمل خلالها التعاون مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بقيمة 3 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق قبل نهاية العام الماضي على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية بالدولار بشرط التزام مصر بكافة الإصلاحات.

كانت مؤسسات وبنوك عالمية أرجعت استمرار أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى بطء تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وهي اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وتخارج الدولة من أصول مملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

وتتمثل قيمة الالتزامات الخارجية المذكورة المطلوب من مصر سدادها بالعملة الأجنبية بداية من النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية 2026 أقساط قروض وفوائد مستحقة على إجمالي القروض، بحسب آخر تقرير صادر للبنك المركزي بشأن الوضع الخارجي لمصر.

كانت الديون الخارجية على مصر ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونعرض في السطور التالية قيمة الالتزامات الخارجية على مصر خلال فترة الـ 3 سنوات والنصف القادمة، كالتالي:

• النصف الثاني من العام الجاري 2023 (يوليو إلى ديسمبر): مطلوب من مصر سداد نحو 11.3 مليار دولار تتوزع بين (نحو 8.4 مليار دولار أقساط دين، ونحو 3 مليارات دولار فوائد).

• عام 2024: مطلوب من مصر سداد نحو 28 مليار دولار تتوزع بين (نحو 22.6 مليار دولار أقساط دين، ونحو 5.5 مليار دولار فوائد مدفوعة).

• عام 2025: مطلوب من مصر سداد نحو 18.3 مليار دولار تتوزع بين (نحو 14 مليار دولار أقساط دين، ونحو 4.2 مليار دولار فوائد مدفوعة).

• عام 2026: مطلوب من مصر سداد نحو 18.3 مليار دولار تتوزع بين (نحو 14.7 مليار دولار أقساط دين، ونحو 3.6 مليار دولار فوائد مدفوعة).