مصر تسعى لاقتراض 318 مليون يورو من البنك الإسلامي لـ"القطار السريع"

تسعى الحكومة المصرية من خلال الهيئة القومية للأنفاق، لاقتراض 318 مليون يورو من البنك الإسلامي، لتمويل حزمة أعمال يجري تنفيذها بالخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة "السخنة–العلمين–مطروح" بطول 675 كيلومتراً، وفقاً لوثيقة حصلت عليها "الشرق".

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ شبكة القطارات السريعة من خلال تحالف مكوّن من شركات مصرية وألمانية بقيادة شركة "سيمنز للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي "المقاولون العرب"، و"أوراسكوم للإنشاء"، ويشتمل العقد على التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والصيانة لمدة 15 عاماً.

أظهرت "الوثيقة" أن لجنة النقل بمجلس النواب المصري انتهت من مناقشة بنود التمويل المرتقب، وتم رفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب المصري لعرضه أمام الجلسة العام خلال الفترة المقبلة.

تسعى وزارة النقل المالكة للمشروع إلى توظيف "القرض في شراء مجموعة مكونات خارجية ومعدات لمسافة 390 كيلومتراً ، على أن يتم الاستفادة من القرض خلال 6 أشهر من إقرار الاتفاقية من مجلس النواب، ويتم سداده على 16 عاماً".

يُعد قرض بنك التنمية الإسلامي الثالث من نوعه الذي تحصل عليه الحكومة المصرية لتمويل المشروع، إذ أبرمت في عام 2021 اتفاقية للحصول على قرضين منفصلين بإجمالي 2.260 مليار يورو، وفرتها 18 مؤسسة دولية، بضمانة وكالتي "تنمية الصادرات الإيطالية، وتنمية الصادرات الألمانية، لتمويل الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، فضلاً عن توريد أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.

تعول وزارة النقل المصرية على المشروع الذي شرعت في تشييده مطلع 2021، من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة، ثم محافظة مرسى مطروح، أن يلعب حلقة الوصل في نقل البضائع والركاب بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، إذ من المقرر أن يتم تشغيل 49 قطاراً على الخط، موزعة بواقع 34 ستعمل بسرعة 160 كيلو متراً لكل ساعة، لخدمة المحطات الإقليمية، و15 قطاراً فائق السرعة، ويُستهدف تشغيله مطلع عام 2026 بشكل تجريبي.