بعثة من صندوق النقد تبدأ زيارة لمصر بعد تأخر دام عدة أشهر

تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في بداية الشهر الجاري ديسمبر كانون الأول 2025، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لإجراء مراجعة مؤشرات برنامج الإصلاح المصري بعد تأخر دام عدة أشهر. ومن المقرر أن تجري البعثة مناقشات ومباحثات مع الحكومة المصرية حول مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ومدى إنجاز مصر في الاشتراطات والاتفاقات المسبقة مع صندوق النقد.

وكان صندوق النقد أعلن الشهر الماضي أنه سيبدأ مراجعة برنامج مصر في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد أن قرر صيف العام الجاري دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة. ومن المقرر أن تنظر البعثة في عدة إصلاحات أبرزها مدى تخارج الدولة من الاقتصاد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ دور أكبر، بجانب تحركات سعر الصرف والسيطرة على التضخم في مصر.

وستضمن المناقشات الجارية تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين، وفقاً لتصريحات سابقة من المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك.

تأجيل مراجعة صندوق النقد لمصر

وفي يوليو/تموز 2025 انتهى صندوق النقد مع الحكومة المصرية إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لإعطاء مزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الأساسية خاصة التي تتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل حاسم، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، والتأكد من أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن تحقيقها.

وكان من المقرر أن تبدأ المراجعة الخامسة في يونيو/حزيران 2025، وأدى تأخر مصر في المراجعة إلى تأجيل صرف شريحة جديدة من القرض، إذ حصلت مصر منذ بداية 2025 حتى الآن على 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي ما حصلت عليه من قيمة القرض 3.2 مليار دولار.

وفي مارس من عام 2024 توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.