انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج اعتباراً من 2026-01-21
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026-01-21، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة، التي بدأ العمل بها منذ 2025-01.
وأوضحت الجهتان، في بيان مشترك، أن الإعفاء الاستثنائي كان إجراءً مؤقتاً لحين توفير هواتف محمولة مُصنّعة محلياً وغير خاضعة للجمارك، مشيرتين إلى استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخول الجهاز إلى البلاد.
وأكد البيان أن تطبيق المنظومة أسهم بالفعل في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق المحلي. وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف المواصفات، وبأسعار تنافسية تناسب جميع شرائح المستهلكين.
وأضافت الجهات المعنية أن الأجهزة المُصنّعة محلياً يتم إنتاجها بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبنفس معايير الجودة والمواصفات العالمية، مع توافرها في جميع المنافذ الرسمية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن هذا الحراك الصناعي أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي، ما ألغى الحاجة إلى الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضحت مصلحة الجمارك أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما يجري العمل على إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم والضرائب خلال الفترة المقبلة.
وشددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، موضحتين أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد المستحقات عبر قنوات السداد المعتمدة فقط.
