المركزي المصري يخفض الفائدة 100 نقطة أساس في أول اجتماعات العام

خفض البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، بحسب بيان البنك المركزي.

وخلال العام الماضي خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 5 مرات بواقع 725 نقطة أساس، كان آخرها في ديسمبر كانون الأول 2025.

وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.2% في يناير كانون الثاني 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر كانون الأول 2025.

ويستهدف المركزي المصري وصول معدل التضخم إلى 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

التضخم الأساسي في مصر هو معدل التضخم الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة ويُظهر الاتجاهات الحقيقية لأسعار السلع والخدمات.

ويُستخدم من قبل البنك المركزي لتقييم الضغوط السعرية الأساسية في الاقتصاد دون تأثيرات الأسعار المتغيرة مثل الغذاء والطاقة.

تباطأ معدل التضخم العام السنوي للحضر في مصر إلى 11.9% في يناير كانون الثاني 2026، مسجلاً انخفاضاً من 12.3% في ديسمبر كانون الأول 2025، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في الفترة ذاتها.